روی خط خبر

  • جامعه
  • مردم سالاری
  • مردم سالاری آنلاین - افزایشِ ۱۱۵ برابری شمارِ دانش‌آموزانِ مدارسِ غیرِ دولتی

موضوع: جامعه منبع: مردم سالاری
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان مردم سالاری آنلاین - افزایشِ ۱۱۵ برابری شمارِ دانش‌آموزانِ مدارسِ غیرِ دولتی از وب سایت مردم سالاری mardomsalari با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

مردم سالاری آنلاین - افزایشِ ۱۱۵ برابری شمارِ دانش‌آموزانِ مدارسِ غیرِ دولتی

با آنکه در قانونِ اساسی آموزش و پرورشِ رایگان تصریح شده است، ولی دولتها روزبه‌روز از آن فاصله گرفته‌‌اند تا آنجا که اکنون شمارِ دانش‌آموزانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی، در این ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر افزایش یافته است. به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، با آغازِ مهرماه، چگونگیِ پرداختِ هزینه‌های آموزشی، از پرداختِ شهریه‌ی مدرسه‌ها گرفته تا دیگر هزینه‌های پولی‌بودن آموزش، یکی از نگرانیهای طبقه‌ی اقتصادیِ میانه و پایین جامعه‌ است. اگر تا چند دهه‌ی‌ پیش، از دبستان تا دانشگاه، آموزش رایگان بود، امروزه در قالبهایی گوناگون هزینه‌هایی سرسام‌آور بر دوشِ خانواده‌های ایرانی گذاشته می‌شود، تا آنجا که پرداختِ این هزینه‌ها از توانِ خانواده‌هایی بسیار خارج است. اصلِ سومِ قانونِ اساسی بر «آموزش و پرورش و تربیتِ بدنیِ رایگان برای همه، در تمامِ سطوح و تسهیل و تعمیمِ آموزشِ عالی» تاکید کرده است، همچنین اصلِ سی‌امِ قانونِ اساسی به روشنی می‌گوید: «دولت موظف است وسایلِ آموزش و پروشِ رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایانِ دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایلِ تحصيلاتِ عالی را تا سرحدِ خودکفاییِ کشور به طورِ رایگان گسترش دهد.» لیک، در این سه دهه، راه‌اندازیِ دانشگاهِ آزادِ اسلامی در امردادماهِ ۱۳۶۱، راه‌اندازیِ آموزشِ عالیِ غیرِ دولتی و غیرِ انتفاعی در خردادماهِ ۱۳۶۴ و راه‌اندازیِ دانشگاهِ پیامِ نور در ۱۳۶۷ نادیده گرفتن قانونِ اساسی از سویِ دولتهای وقت بوده است. با همه‌ی این، برجسته‌ترین گام به سوی پولی شدنِ آموزشِ عالی و نیز گرفتنِ شهریه با تبصره‌ی ۴۸ قانونِ برنامه‌ی نخستِ توسعه در سالِ ۱۳۶۸ برداشته شد که برپایه‌ی آن «دانشگاهها و موسساتِ آموزشِ عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طولِ اجرای برنامه‌ی دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تاسیس و‌ هزینه‌های سرانه‌ی‌‌ شبانه را با تاییدِ وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزشِ عالی و بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی حسبِ مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و ‌وجوهِ حاصله را به خزانه‌داریِ کل واریز و معادلِ آن را از محلِ ردیفی که به همین منظور در بودجه‌ی‌ سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرفِ ‌هزینه‌های مربوط به دانشگاه کنند.» از دبستان تا متوسطه نیز همین روند پی گرفته شده است. برپایه‌ی آمارِ سازمانِ برنامه و بودجه، با آنکه در سالِ ۱۳۷۰ از هر ۱۰۰۰ دانش‌آموز، کمابیش، یک دانش‌آموز در مدرسه‌های غیرِ دولتی درس می‌خواند، این شمار، در سالِ ۱۳۹۴، به ۱۰۴ دانش‌آموز و در سالِ ۱۳۹۶ به ۱۱۵ دانش‌آموز افزایش یافته است. این نشانگرِ آن است که نسبتِ میانِ دانش‌آموزانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی به همه‌ی دانش‌آموزانِ ایران، تنها در ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر شده است. اگر این آمار را با کشورهایی دیگر بسنجیم به گرایشِ گسترده‌ی دولتهای گوناگون در این دو دهه و اندی به واگذاریِ آموزش و پرورش به بخشِ خصوصی بیشتر پی خواهیم برد، زیرا آمارها گواه آن است که در همین بازه‌ی زمانی در کشورهایی پیشرو، همچون آلمان و کانادا، این نسبت نه ۱۱۵ برابر که به ترتیب سه و دو برابر بوده است. در همین حال، میزانِ هزینه‌کردِ دولت برای هر دانش‌آموز، برپایه‌ی درصد از سرانه‌ی تولیدِ ناخالصِ ملی، از سالِ ۱۳۸۶ تا کنون از ۱۶ درصد به کمتر از نصف، ۷/۶ درصد، کاهش یافته است. این میزانِ هزینه‌کرد در کشورهایی همچون فرانسه و آلمان به ترتیب ۱۸ و ۱۷/۸ درصد از سرانه‌ی تولیدِ ناخالصِ ملیِ این کشورها است، و با همه‌ی این نیز، این درصد از سرانه همچنان در حالِ افزایش است. گفتنی است که میانگینِ جهانیِ هزینه‌کردِ دولتها برای هر دانش‌آموز نزدیک به ۱۶/۷ درصد از سرانه‌ی تولیدِ ناخالصِ داخلی است، و همان‌گونه که آمد، هزینه‌کردِ ایران، در حالِ حاضر، کمتر از نصفِ این میزان است. کنون، شکاف در بخشِ آموزش و پرورش، اندک‌اندک، به یکی از مهم‌ترین شکافهای جامعه‌ی ایران بدل شده است. برپایه‌ی قانونِ اساسی، وظیفه‌ی دولتهای وقت است که این شکاف را به حداقل برسانند و، با برقراری آموزش و پرورشِ رایگان و بهینه، در راستای تحققِ عدالتِ اجتماعی بکوشند؛ ولی شوربختانه آمارها در این سالها حرکت در جهتی عکس را نشان می‌دهند. برای نمونه، برپایه‌ی پژوهشی که در وزارتِ رفاه انجام شده، در زمینه‌ی پرداختِ هزینه‌های آموزش، شکافِ میانِ دهکِ بالا و پایینِ جامعه، در سالِ ۱۳۹۵، ۴۷ برابر بوده که این میزان در سالِ ۱۳۹۶، برپایه‌ی آمارهای خام، به ۵۸ برابر رسیده است. همچنین، دسترسیِ سه دهکِ بالای جامعه به آموزشِ بهینه ۵۸ درصد بوده، در حالی که برای سه دهکِ پایینِ جامعه تنها ۴/۵ درصد بوده است. این آمارها گواهِ افزایشِ شکافهای جامعه در بخشِ آموزش است که می‌تواند پیامدهایی سخت منفی برای جامعه‌ی ایران و آینده‌ی آن داشته باشد. این شکاف، که روزبه‌روز نیز بر ژرفای آن افزوده می‌شود، باید مسئولان را به چاره‌اندیشی دربرابرِ خصوصی‌سازیِ افسارگسیخته‌ی آموزش و یافتنِ راهِ حل برای این معضل وادارد.  

شمارِ دانش آموزانِ مدرسه های غیرِ دولتی ۱۱۵ برابر افزایش یافته است.با آنکه در قانونِ اساسی آموزش و پرورشِ رایگان تصریح شده است، ولی دولتها روزبه روز از آن فاصله گرفته اند تا آنجا که اکنون شمارِ دانش آموزانِ مدرسه های غیرِ دولتی، در این ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر افزایش یافته است. به گزارشِ «مردم سالاری آنلاین»، با آغازِ مهرماه، چگونگیِ پرداختِ هزینه های آموزشی، از پرداختِ شهریه ی مدرسه ها گرفته تا دیگر هزینه های پولی بودن آموزش، یکی از نگرانیهای طبقه ی اقتصادیِ میانه و پایین جامعه است. اگر تا چند دهه ی پیش، از دبستان تا دانشگاه، آموزش رایگان بود، امروزه در قالبهایی گوناگون هزینه هایی سرسام آور بر دوشِ خانواده های ایرانی گذاشته می شود، تا آنجا که پرداختِ این هزینه ها از توانِ خانواده هایی بسیار خارج است. اصلِ سومِ قانونِ اساسی بر «آموزش و پرورش و تربیتِ بدنیِ رایگان برای همه، در تمامِ سطوح و تسهیل و تعمیمِ آموزشِ عالی» تاکید کرده است، همچنین اصلِ سی امِ قانونِ اساسی به روشنی می گوید: «دولت موظف است وسایلِ آموزش و پروشِ رایگان را برای همه ی ملت تا پایانِ دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایلِ تحصیلاتِ عالی را تا سرحدِ خودکفاییِ کشور به طورِ رایگان گسترش دهد.» لیک، در این سه دهه، راه اندازیِ دانشگاهِ آزادِ اسلامی در امردادماهِ ۱۳۶۱، راه اندازیِ آموزشِ عالیِ غیرِ دولتی و غیرِ انتفاعی در خردادماهِ ۱۳۶۴ و راه اندازیِ دانشگاهِ پیامِ نور در ۱۳۶۷ نادیده گرفتن قانونِ اساسی از سویِ دولتهای وقت بوده است. با همه ی این، برجسته ترین گام به سوی پولی شدنِ آموزشِ عالی و نیز گرفتنِ شهریه با تبصره ی ۴۸ قانونِ برنامه ی نخستِ اگر خود را با کشورهایی دیگر بسنجیم به گرایشِ گسترده ی دولتهای گوناگون در این دو دهه و اندی به واگذاریِ آموزش و پرورش به بخشِ خصوصی بیشتر پی خواهیم برد، زیرا آمارها گواه آن است که در همین بازه ی زمانی در کشورهایی پیشرو، همچون آلمان و کانادا، این نسبت نه ۱۱۵ برابر که به ترتیب سه و دو برابر بوده است. توسعه در سالِ ۱۳۶۸ برداشته شد که برپایه ی آن «دانشگاهها و موسساتِ آموزشِ عالی و تحقیقاتی می توانند در طولِ اجرای برنامه ی دوره های شبانه و دوره های خاص، تاسیس و هزینه های سرانه ی شبانه را با تاییدِ وزارتخانه های فرهنگ و آموزشِ عالی و بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی حسبِ مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوهِ حاصله را به خزانه داریِ کل واریز و معادلِ آن را از محلِ ردیفی که به همین منظور در بودجه ی سالیانه منظور می گردد، دریافت و صرفِ هزینه های مربوط به دانشگاه کنند.» از دبستان تا متوسطه نیز همین روند پی گرفته شده است. برپایه ی آمارِ سازمانِ برنامه و بودجه، با آنکه در سالِ ۱۳۷۰ از هر ۱۰۰۰ دانش آموز، کمابیش، یک دانش آموز در مدرسه های غیرِ دولتی درس می خواند، این شمار، در سالِ ۱۳۹۴، به ۱۰۴ دانش آموز و در سالِ ۱۳۹۶ به ۱۱۵ دانش آموز افزایش یافته است. این نشانگرِ آن است که نسبتِ میانِ دانش آموزانِ مدرسه های غیرِ دولتی به همه ی دانش آموزانِ ایران، تنها در ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر شده است. اگر این آمار را با کشورهایی دیگر بسنجیم به گرایشِ گسترده ی دولتهای گوناگون در این دو دهه و اندی به واگذاریِ آموزش و پرورش به بخشِ خصوصی بیشتر پی خواهیم برد، زیرا آمارها گواه آن است که در همین بازه ی زمانی در کشورهایی پیشرو، همچون آلمان و کانادا، این نسبت نه ۱۱۵ برابر که به ترتیب سه و دو برابر بوده است. در همین حال، میزانِ هزینه کردِ دولت برای هر دانش آموز، برپایه ی درصد از سرانه ی تولیدِ ناخالصِ ملی، از سالِ ۱۳۸۶ تا کنون از ۱۶ درصد به کمتر از نصف، ۷/۶ درصد، کاهش یافته شکاف در بخشِ آموزش و پرورش، اندک اندک، به یکی از مهم ترین شکافهای جامعه ی ایران بدل شده است. برپایه ی قانونِ اساسی، وظیفه ی دولتهای وقت است که این شکاف را به حداقل برسانند و، با برقراری آموزش و پرورشِ رایگان و بهینه، در راستای تحققِ عدالتِ اجتماعی بکوشند؛ ولی شوربختانه آمارها در این سالها حرکت در جهتی عکس را نشان می دهند. است. این میزانِ هزینه کرد در کشورهایی همچون فرانسه و آلمان به ترتیب ۱۸ و ۱۷/۸ درصد از سرانه ی تولیدِ ناخالصِ ملیِ این کشورها است، و با همه ی این نیز، این درصد از سرانه همچنان در حالِ افزایش است. گفتنی است که میانگینِ جهانیِ هزینه کردِ دولتها برای هر دانش آموز نزدیک به ۱۶/۷ درصد از سرانه ی تولیدِ ناخالصِ داخلی است، و همان گونه که آمد، هزینه کردِ ایران، در حالِ حاضر، کمتر از نصفِ این میزان است. کنون، شکاف در بخشِ آموزش و پرورش، اندک اندک، به یکی از مهم ترین شکافهای جامعه ی ایران بدل شده است. برپایه ی قانونِ اساسی، وظیفه ی دولتهای وقت است که این شکاف را به حداقل برسانند و، با برقراری آموزش و پرورشِ رایگان و بهینه، در راستای تحققِ عدالتِ اجتماعی بکوشند؛ ولی شوربختانه آمارها در این سالها حرکت در جهتی عکس را نشان می دهند. برای نمونه، برپایه ی پژوهشی که در وزارتِ رفاه انجام شده، در زمینه ی پرداختِ هزینه های آموزش، شکافِ میانِ دهکِ بالا و پایینِ جامعه، در سالِ ۱۳۹۵، ۴۷ برابر بوده که این میزان در سالِ ۱۳۹۶، برپایه ی آمارهای خام، به ۵۸ برابر رسیده است. همچنین، دسترسیِ سه دهکِ بالای جامعه به آموزشِ بهینه ۵۸ درصد بوده، در حالی که برای سه دهکِ پایینِ جامعه تنها ۴/۵ درصد بوده است. این آمارها گواهِ افزایشِ شکافهای جامعه در بخشِ آموزش است که می تواند پیامدهایی سخت منفی برای جامعه ی ایران و آینده ی آن داشته باشد. این شکاف، که روزبه روز نیز بر ژرفای آن افزوده می شود، باید مسئولان را به چاره اندیشی دربرابرِ خصوصی سازیِ افسارگسیخته ی آموزش و یافتنِ راهِ حل برای این معضل وادارد.

مطلب با عنوان مردم سالاری آنلاین - افزایشِ ۱۱۵ برابری شمارِ دانش‌آموزانِ مدارسِ غیرِ دولتی از وب سایت مردم سالاری mardomsalari با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان مردم سالاری آنلاین - افزایشِ ۱۱۵ برابری شمارِ دانش‌آموزانِ مدارسِ غیرِ دولتی از وب سایت مردم سالاری mardomsalari با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

اخبار گوناگون